الكافية لم يتعرض له سيبويه ، بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقا ، ولم يلتفت للالتباس لحصوله في نحو مختار وتضار . نعم الاجتناب أولى وأرجح ( وما لباع ) ونحوه من جواز الضم والكسر والإشمام ( قد يرى لنحو حب ) ورد من كل فعل ثلاثي مضاعف مدغم ، ولكن الأفصح هنا الضم حتى قال بعضهم : لا يجوز غيره . والصحيح الجواز ، فقد قرأ علقمة : « ردت إلينا ولو ردوا » ( وما لفا باع ) ونحوه من جواز الأوجه الثلاثة ثابت ( لما العين تلى ، في ) كل فعل على وزن افتعل أو انفعل نحو : ( اختار وانقاد وشبه ينجلى ) فتقول : اختور وانقود ، واختير وانقيد بضم التاء والقاف وكسرهما والإشمام وتحرك الهمزة بحركتهما ( وقابل ) للنيابة ( من ظرف أو من مصدر ، أو ) مجرور ( حرف جر بنيابة حرى ) أي حقيق وما لا فلا . فالقابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص : نحو صيم رمضان . وجلس أمام الأمير فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ